سابقه تاریخی اجرت المثل ایام زناشویی

اندکی بیش از یـک صدسـال از اسـتقلال مـالی زن و رفـع حجـر از زن شـوهردار در دنیـای غـرب نمیگذرد در حالی که اسلام بیش از چهارده قرن است که اسـتقلال کامـل مالی زن را در خ انواده بـه رسـمیت شـناخته اسـت . خداونـد متعـال در آیـات نـورانی قـرآن مجیـد میفرماید: «مردان را از آنچه کسب می کنند، بهره ای است و زنان را از آنچه کـسب مـی کننـد سـهمی است». برتری مالی که هر یک از زن و مرد به سبب موقعیت اجتماعی و یا کار و کوشش در تجـارت یا دیگر فعالیتها به دست آوردهاند، مربوط به خودشان است

 اعطای استقلال اقتصادی به زن در اسلام برخلاف غرب، براسـاس جنبـه هـای انـسانی، الهـی و عدالت دوستی اسلام است و همان طور که مردان را در نتایج کار و تلاش خویش دارای حق میداند، بر تسلط و استقلال زن در نتیجه کار و ف عالیتش صحه می گذارد قانون مدنی ایـران در ماده 1118 مقرر می دارد: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را کـه مـی خواهـد بکنـد ». حقوق ایران بر مبنای فقه اسلام این قاعده مترقـی، یعنـی اسـتقلال کامـل مـالی و آزادی در کـسب و تصرف زن در اموال خود را در ماده فـوق گنجانـده اسـت.

حق دریافت مهریه و نفقه و مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبـوده و در خانـه شوهر انجام می دهد و همچنین ارثی که به وی می رسد، بدون اینکه برای تصرف و یا انجام معاملات حقوقی خو د احتیاجی به قیمومیت مرد داشته باشد، نشان از استقلال مـالی زن دارد . مقـدار مهـر بـه تراضی طرفین تعیین (ماده1080 ق .م) و به مجرد عقد، زن مالک آن مـی شـود و مـی توانـد هـر نـوع تصرفی که بخواهد در آن بکند (ماده 1081 ق.م). در عقد دائم، قانونگذار، مرد را موظف به تأمین مع اش زن از قبیل مسکن و لباس و غذا و وسایل زندگی در حد متعارف و متناسب با وضعیت زن، و حتی خادم در صورت عادت زن یـا احتیـاج وی کرده است (موارد 1106 و 1107ق.م). در عقد موقت نیز در صورت اشتر اط و یا انعقاد عقد بر مبنای پرداخت نفقه، مرد موظف به پرداخت آن است (ماده 1113ق.م). پرداخت حق الزحمه کارهایی کـه زن، خارج از وظیفه شرعی خود در خانه شوهر انجام می دهد نیز به موجب تبـصره شـش مـاده واحـده مصوب سال هفتاد و یک با رعایت شرایطی، به عهده مرد گذاشته شده است.

کوتاهترین مسیر در طلاق توافقی

از طلاق توافقی بیشتر بدانید

بخشنامه جدید طلاق توافقی شامل موارد ذیل است: طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده دادگاه ها مکلف شده اند که زوجین متقاضی طلاق توافقی را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهند.

امروزه در بسیاری از شهرهای ایران جلسات مشاوره برای زن و شوهر متقاضی طلاق توافقی اجباری شده است.

بخشنامه جدید طلاق توافقی اما در تهران آخرین وضعیت طلاق توافقی این است که در هر مجتمع قضایی واحد مشاوره مستقر شده است و به صورت کاملا صوری و تشریفاتی زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره مراجعه می کنند و کمتر از ۱۵ دقیقه مشاوره پایان می پذیرد.

وضعیت طلاق توافقی در حال حاضر با توجه به این که هر شعبه دادگاه خانواده در تهران رویه مخصوص به خود دارد به طور متوسط حدود یک هفته از زمان ثبت تا اخذ گواهی عدم امکان سازش به طول می انجامد.

در هر صورت اگر زوجین تمایل به شرکت در جلسات مشاوره ندارند با وکیل خانواده تماس نمایید.

شرایط طلاق توافقی در استان تهران و استان‌های دیگر ایران تغییر کرده و متقاضیان گرامی باید ابتدا به سامانه نوبت دهی طلاق مراجعه نموده و با ثبت اطلاعات خود در این سامانه، اقدام به دریافت نوبت از مراکز غربالگری نمایند و در زمان تعیین شده به مرکز غربالگری یا مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند.

پس از انجام مشاوره‌های لازم، باید گواهی عدم انصراف از طلاق را از مرکز مربوطه دریافت کنند که این گواهی در هنگام ثبت دادخواست طلاق توافقی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل داده می‌شود و دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست را ثبت و به دادگاه خانواده صالح ارجاع می‌نمایند.

موضوع طلاق توافقی همان گونه که از عبارت آن فهمیده می شود این است که زن و شوهر به صورت رضایت و توافق از یک دیگر طلاق می گیرند.

در این خصوص مسائل فرعی و اصلی در رابطه با ازدواج آن ها وجود دارد که قبل از صدور حکم طلاق توافقی، باید با یک دیگر به نحوی سازش و مصالحه نمایند.

مسائل متعددی که در مدت روابط زناشویی و عقد ازدواج بین زوجین وجود دارد، عبارتست از:

مطالبه مهریه توسط زن

نفقه ایام عده

اجرت المثل

نحوه ی نگه داری (حضانت) فرزندان و همچنین نفقه نگهداری فرزندان

در طلاق توافقی، زن و شوهر می بایست در موارد فوق، جهت حل وفصل آن ها با یکدیگر توافق کنند و شرایط طلاق توافقی را بپذیرند.

به عنوان مثال مهریه را خانم به شوهر می بخشد یا به مقدار اندک راضی می شود و یا در مورد نفقه به چه مقدار با هم توافق می کنند و همچنین در مورد اجرت المثل و مقدار آن، و نحوه ی اخذ آن از شوهر با یکدیگر توافق می کنند.

درخصوص نحوه ی نگهداری و حضانت فرزندان نیز با هم باید توافق کنند؛ این که فرزندان صغیر (زیر 18 سال) توسط مادر نگهداری شود یا نزد پدر می ماند.

مدارک مورد نیاز برای طلاق

زوجین برای اینکه بتوانند طلاق بگیرند باید مدارک زیر را ارائه کنند:

اصل عقدنامه یا رونوشت آن

اصل شناسنامه و کپی کارت ملی زوجین

گواهی بکارت از پزشکی قانونی

توافق نامه مبنی بر توافق زوجین بر سر مهریه

علاوه بر این خوب است بدانید که اگر طلاق توافقی نباشد و حق طلاق با زن باشد او برای طلاق باید وکالت نامه محضری طلاق ارائه کند.

همه چیز درباره اعسار

همه چیز درباره اعسار

اصولا طرح دعوا توسط یک شخص در مراجع قضائی مستلزم صرف وقت و هزینه خواهد بود.

هدف هر شخص از طرح یک دعوا و صرف این وقت و هزینه در نهایت گرفتن حکمی به نفع خود و اجرای آن حکم است اما با این حال گاهی اوقات موانعی بر سر راه این هدف نهایی، یعنی اجرای احکام، ایجاد می شود که یکی از مهم‌ترین، رایج‌ترین و شناخته شده ترین آنها در عالم حقوق، بحث اعسار است و در نظام حقوقی ما همچون سایر نظام‌های حقوقی مباحثی از قوانین مختلف را به خود اختصاص داده است.

تلاش بر این است تا با استفاده از قوانین مربوط به این حوزه به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی و قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ نکاتی را مطرح کنیم، در مورد این که اعسار چیست و چه کسی معسر تلقی می‌شود و این که چه طور باید برای گرفتن حکم اعسار اقدام کنیم و در صورت صدور این حکم از چه مزایایی بهره‌مند خواهیم شد.

منظور از اعسار چیست و چه اقسامی دارد؟

به لحاظ لغوی نویسندگان اعسار را به معنی سختی، دشواری و مشقت تعریف می‌کنند و در فقه این واژه را معادل واژه‌ی افلاس قرار می‌دهند.

در اصطلاح حقوقی منظور از اعسار، ناتوانی در پرداخت است. بنابراین به کسی که ناتوان از پرداخت باشد، معسر می‌گویند.

در یک تقسیم‌بندی معروف و اولیه، اعسار به دو قسم تقسیم می‌شود.

اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی

همان‌طور که می‌دانیم طرح هر دعوا و اخذ حکم و اجرای آن در فرآیند دادرسی، دربردارنده‌ی هزینه‌های متعددی خواهد بود که به تناسب نوع دعوا و خواسته‌ی ما و همین‌طور ادله‌ای که برای اثبات دعوا به کار می‌بریم این هزینه‌ها می‌تواند متفاوت باشند.

یک نوع از اعسار، اعسار از پرداخت این هزینه‌های دادرسی است و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به پرداخت آن نیست.

اعسار از پرداخت محکو‌م‌به (آن چیزی که مورد حکم واقع شده است)

که مطابق قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی منظور از این نوع، کسی است که به دلیل نداشتن مالی، قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود نیست، البته عدم قابلیت دسترسی به مال نیز در حکم نداشتن مال است و اثبات این مورد نیز با خود بدهکار است.

در حقیقت می‌توان گفت هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود (مثلا دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، داشتن بدهی به دیگری و … ) و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و این امر در نزد دادگاه صالح به اثبات برسد، معسر از پرداخت محکوم‌به شناخته می‌شود.

چند نکته در خصوص حکم اعسار

گاهی اعسار مطلق است یعنی به‌طور مطلق محکوم‌علیه نمی‌تواند هزینه‌ی دادرسی یا چیزی که به آن محکوم شده است را پرداخت کند و گاهی این عدم توانایی نسبی است و ممکن است بعدا بتواند تمام یا بخش‌هایی از این محکومیت‌ها را پرداخت کند.

نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه داشت این است که اگر معسر در دعوا پیروز شود و حکمی به نفع او صادر شود و از اعسار خارج شود، هزینه‌های دادرسی از او دریافت خواهد شد و حمایت‌ها از او برداشته می‌شود.

برخی از نویسندگان معتقد هستند که مطابق ابلاغ بخشنامه‌ی قوه‌ی قضائیه در اجرای ماده‌ی ۶ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ به محاکم دادگستری، این محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم توانایی مالی محکومین بگذارند و این محکوم‌له است که باید دارا بودن و توانایی مالی فرد محکوم را ثابت کند.

این تفسیر از ماده‌ی ۲ قانون جدید نحوه‌ی محکومیت‌های مالی نیز ممکن است به دست آید، چرا که در متن این ماده می‌خوانیم:

«مرجع اجراکننده‌ی رای …. مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال فرد محکوم و توقیف آن به میزان حکم صادر شده اقدام نماید.»

در حقیقت این ماده اعلام می‌کند که محکوم‌له باید در ابتدا «دارا بودن» محکوم را ثابت و اموال او را شناسایی و معرفی کند هر چند که اگر محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه‌ی صورت کلیه‌ی اموال خود، دعوای اعسار را طرح ننماید یا بدهی خود را پرداخت ننماید حبس خواهد شد.

همین تفسیر در خصوص مهریه هم مطرح شده است.

مطابق قانون جدید حمایت از خانواده چنان چه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، ضمانت اجرای کیفری حبس برای وصول آن قابل تصور است و مازاد بر آن منوط به دارا بودن زوج است که باید ثابت شود.

در حقیقت تفاوت در بار اثبات است؛ یعنی برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه‌ی تمام بهار آزادی فرض می‌شود که زوج داراست و چنانچه ناتوان باشد این زوج است که باید ادعای ناتوانی خود را ثابت کند، اما در مورد مازاد بر این مقدار تصور این است که دارا نیست و این زوجه است که باید دارایی و توانایی او را برای پرداخت ثابت نماید.

مطلب مهم بعدی که باید به آن توجه شود این است که معافیتی که فرد معسر از پرداخت هزینه‌ها پیدا می‌کند باید برای هر دعوا به طور جداگانه گرفته شود اما اگر توانستیم در یک دعوا اعسار خود را ثابت نماییم می‌توانیم در تمامی مراحل مربوط به همان دعوا از این معافیت استفاده کنیم، مثلا اگر در مرحله‌ی نخستین رسیدگی، اعسار خودمان را ثابت کرده باشیم می‌توانیم در مراحل تجدید نظر و فرجام‌خواهی از همان دعوا از این معافیت استفاده کنیم.

همین‌طور اگر دعاوی متعددی را به طرفیت یک شخص واحد و به طور هم‌زمان اقامه کرده باشیم، می‌توانیم از حکم اعساری که نسبت به یکی از این دعاوی صادر شده است، در سایر دعاوی هم علیه همان شخص استفاده کنیم.

مطلب دیگری که در خصوص حکم اعسار باید یادآوری کنیم این است که اگر فرد معسر فوت کند، ورثه او نمی‌توانند از حکم اعسار صادر شده برای متوفی استفاده کنند مگر این که اعسار و ناتوانی خودشان را اثبات کنند.

و مطلب آخر این که درخواست صدور حکم اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و چنانچه تاجری ناتوان از پرداخت‌ها باشد، باید مطابق قانون، دادخواست ورشکستگی بدهد.

علت این مورد هم این است که بررسی توانایی یا عدم توانایی فرد تاجر نیازمند بررسی‌های تخصصی‌تر و دقیق‌تری است و صدور حکم ورشکستگی در مورد تجار آثار گسترده‌تر و بیشتری را در پی خواهد داشت، از همین رو قانون‌گذار تفکیکی میان افراد عادی و تجار در این خصوص قائل شده است.

برای درخواست صدور حکم اعسار چگونه و به چه مرجعی مراجعه کنیم؟

ادعای اعسار را می‌توانیم به طور جداگانه یا ضمن دعوای اصلی‌ای که اقامه کرده‌ایم، مطرح کنیم.

در هر حال مرجع رسیدگی به ادعای اعسار (چه اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی باشد و چه اعسار از پرداخت بدهی) با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا در ابتدا به آن رسیدگی کرده است و این دعوا به طرفیت محکوم‌له (کسی که حکم به نفعش صادر شده است) اقامه می‌شود.

کسی که می‌خواهد ادعای اعسار را مطرح نماید، باید صورت کلیه‌ی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه‌ی اموال خود را به طور مشروح و به همراه میزان وجوه نقدی که نزد بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد و نیز به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و همین‌طور کلیه‌ی اموالی که نزد اشخاص دیگری دارد و کلیه‌ی مطالباتی که از آنها دارد و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییری را که در اموال ذکر شده از یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد داده است را ضمیمه‌ی دادخواست اعسار خود کند.

اگر مدعی اعسار بخواهد ادعای خود را با استفاده از شهادت شهود به اثبات برساند، باید شهادت‌نامه‌ی کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت زندگی فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار ضمیمه کند.

بعد از این که دادخواست اعسار با ضمیمه‌هایی که ذکر شد به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم شد، دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع مربوطه و به هر نحو دیگر که ممکن باشد، نسبت به بررسی وضعیت مالی مدعی اعسار اقدام کند.

ادعای اعسار اعم از این که توسط دادگاه پذیرفته شود یا رد شود، قابل تجدیدنظر خواهد بود.

اگر ادعای اعسار پذیرفته شود، چنانچه فرد مدیون بتواند بدهی‌های خود را اقساطی پرداخت کند، دادگاه با ملاحظه‌ی وضعیت این فرد مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم می‌دهد که این فرد بدهی را به صورت اقساطی پرداخت نماید.

مزایای صدور حکم اعسار چیست؟

یکی از مباحث مهم اعسار، آثار آن و آگاهی از مزایای آن است.

بر اساس قوانین در صورتی که حکم اعسار از سوی دادگاه صادر شود، فرد معسر از برخی مزایا برخوردار می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

کسی که مدعی اعسار باشد و این ادعای خود را هم در دادگاه به اثبات برساند از معافیت موقت برای پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های دادرسی بر خوردار می‌شود، همچنین این فرد می‌تواند از حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله‌ی او برخوردار شود.

یکی دیگر از مزایای صدور حکم اعسار برای معسر در مباحث حقوق خانواده است. مطابق قانون حمایت از خانواده ثبت طلاق موکول به پرداخت کلیه‌ی حقوق مالی زوجه (زن) است، اما در صورتی که حکم قطعی مبتنی بر اعسار زوج (شوهر) یا تقسیط محکوم‌به (مثلا مهریه، جهیزیه، نفقه و سایر حقوق مالی زن) صادر شده باشد، طلاق بدون پرداخت کلیه‌ی حقوق مالی ثبت می‌شود اما زوج باید مطابق حکم دادگاه بدهی‌های خود را بر اساس زمان پیش‌بینی شده در حکم، بپردازد.

از جمله مزیت دیگری که قابل تصور است در بحث ممنوع‌الخروج کردن فرد بدهکار است.

مطابق قانون، مرجع اجراکننده‌ی رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند، اما چنانچه حکم اعسار و ناتوانی محکوم‌علیه از دادگاه صادر شده باشد، این قید ممنوع‌الخروج بودن برداشته می‌شود.

شرط وکالت زن در طلاق

شرط وکالت زن در طلاق

طلاق چون منحصرا به ارادۀ شوهر است و زن جز در موارد معینی نمیتواند از ادامۀ زناشوئی رهائی یابد، چارۀ اندیشیدند که زن بوسیلۀ وکالت خود در طلاق بهره‌مند شود، ولی چون وکالت از عقود جائزه است که هر یک از طرفین میتواند آن را منحل نماید و شوهر میتواند با دادن وکالت در طلاق بزن خود او را عزل کند، آن را بصورت شرط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر قرار میدهند.

سلب حق عزل از وکیل، علاوه برقرار دادن وکالت ضمن عقد لازم بوسیلۀ شرط عدم عزل ضمن عقد لازم نیز ممکن میباشد.

ماده «۶۷۹» ق. م میگوید: «موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد».

شرط وکالت زن در طلاق خود، ضمن عقد نکاح در این اواخر زیاد دیده میشود و گاه هم پس از عقد نکاح در اثر اختلافاتی بین زن و شوهر، وکالت در طلاق ضمن عقد لازم بزن یا بپدر و برادر زن داده میشود.

چنانکه در شرح شرط ضمن عقد (مواد «۲۳۲» و «۲۳۳» ق. م) در جلد اول گذشت، هرگاه شرطی که ضمن عقد میشود از شروط باطله نباشد آن شرط صحیح و لازم الاتباع است.

یکی از شروط مزبور شرط وکالت زن در طلاق خود میباشد.

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا وکلای آنان اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده و حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و جهت ضبط در پرونده به مرجع قضائی تقدیم نمایند، نظر به اینکه اجرا شدن صیغه طلاق نیازمند گواهی عدم امکان سازش است.

دادگاه ضمن بررسی موضوعات، مسئله را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده و پس از کسب نظر آن مرکز مبادرت به صدور حکم می کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران موضوع به مشاوره ارجاع و مشاوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، گواهی عدم امکان معرفی و نمونه دادخواست دعاوی طلاق سازش صادر خواهد شد تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوج باردار نیست یا با اقرار خود زوجه یا به وسیله پزشک معتمد معمولا پزشکی قانونی موارد فوق الذکر در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح گردیده است.

راه و روش طلاق

با اینکه طلاق عملی ناپسند است، اما گاها اتفاق می افتد که زن و مرد هیچگونه هماهنگی و تناسب اخلاقی با یکدیگر نداشته و چه بسا با مشکلات فراوانی بر سر ادامه زندگی خود مواجه باشند؛ به همین دلیل، در برخی از موارد چاره ای جز انجام این کار نیست.

مطابق قانون مدنی، مردان با رعایت پاره ای از شرایط قانونی می توانند زن خود را طلاق بدهند.

همچنین در قانون مواردی پیش بینی شده که به موجب آن زنان نیز می توانند تقاضای طلاق را از شوهرشان داشته باشند.

بعلاوه اینکه زن و مرد نیز می توانند با رعایت پاره ای از شرایط تقاضای طلاق توافقی کرده و از یکدیگر جدا شوند . به همین دلیل در این مقاله در پاسخ به این سوال که طلاق از چه راه ها و روش هایی امکانپذیر است، طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی را بررسی می نماییم.

طلاق از طرف مرد

مطابق ماده 1133 قانون مدنی سابق، مرد می توانست هر زمان که اراده می نمود زن خود را طلاق بدهد؛ اما با اصلاح این ماده در سال 1381، مردان با رعایت شرایط مقرر در قانون و با مراجعه به دادگاه می توانند زن خود را طلاق بدهند.

پس، یکی از موجبات طلاق، طلاق از طرف مرد است که بر اساس مقررات قانونی و پس از طی مراحلی همچون ارجاع به داوری و دریافت گواهی عدم امکان سازش امکانپذیر است.

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن ممکن است و چگونه امکان پذیر است؟

علاوه بر پیش بینی طلاق از طرف مرد در قانون، طلاق از طرف زن نیز در مواردی امکان پذیر است و زن بر اساس این موارد می تواند دادخواست طلاق بدهد؛ که از جمله آن خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت مرد بیش از چهار سال، عسر و حرج زوجه و وکالت زن در طلاق می باشد.

طلاق توافقی

علاوه بر پیش بینی طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد، زن و مرد نیز می توانند با شرایط خاصی درباره طلاق و جدایی توافق کرده و تقاضای طلاق توافقی کنند که لازمه آن، تعیین تکلیف راجع به موضوعاتی همچون حضانت فرزندان بعد از طلاق، زمان و مکان ملاقات با فرزند، نفقه زن، اجرت المثل و مهریه می باشد.