دلایل و موارد ۹ گانه طلاق به درخواست زن

دلایل و موارد ۹ گانه طلاق به درخواست زن

برخلاف آنچه که تصور می شود و برخلاف آنچه که معروف و مشهور است طلاق در انحصار مرد (زوج) نیست! و زن (زوجه) هم در صورتی که اصرار به طلاق داشته باشد و مصمم به طلاق باشد، تحت شرایطی و با طرح یک دعوای درست طلاق و داشتن یک وکیل خوب برای طلاق میتواند به نتیجه مورد نظر برسد.

برای اطلاع از دلایل طلاق به درخواست زن و مواردی که زن می  تواند طلاق بگیرد توصیه می شود، قبل از هر اقدامی به یک وکیل پایه یک دادگستری طلاق مراجعه نمایید.

مهم ترین موارد و دلایل طلاق به درخواست زن

زن مدعی عسر و حرج باشد:           

عسر و حرج معنی مشخص و دقیقی ندارد ولی در لغت، به معنای سختی و مشقت است و در رویه قضایی به هر نوع سختی غیرقابل تحملی گفته می شود که ادامه زندگی با مرد را برای زن سخت و دشوار نماید.

البته به خوبی می توان درک کرد که تشخیص وقوع عسر و حرج با این نوع قانون گذاری و با این لحن قانونگذار در انحصار قاضی بوده و کاملا به سلیقه و میل شخص ایشان بستگی دارد! 

 زن مدعی کراهت و تنفر شدید از مرد باشد:

کراهت و تنفر هم مانند عسر و حرج به عنوان دلیلی برای طلاق زوجه، واژه ای غیرقابل تحدید است.

احراز کراهت و تنفر هم مانند مورد قبلی به میل و سلیقه و تشخیص قاضی سپرده شده است.

در این فرض طلاق خلع محصوب می شود به این معنی که زن باید از قسمتی یا تمام مهریه خود گذشت نموده و نیز مرد نمی تواند بدون رضایت زوجه به طلاق رجوع کند.

مرد بیش از شش ماه نفقه زن را نداده باشد:

طلاق به دلیل عدم پرداخت ننفقه به دو روش انجام می شود: یکی به استناد شروط ضمن عقد نکاح (شروط ۱۲ گانه ای که در عقدنامه ازدواج آماده) و دیگر به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی.

طلاق با استناد به شروط ۱۲ گانه عقدنامه:

توضیح اینکه، در صورت تحقق هر یک از شروط عقدنامه و یا هر شرط دیگری غیر از آنچه که به صورت چاپی در عقدنامه نوشته شده(ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی) و احراز تحقق آن شروط توسط دادگاه خانواده، زن وکیل در طلاق خود است و می تواند به نیابت و وکالت از مرد صیغه طلاق را جاری کند و رسیدگی خانواده دراین فرض جهت احراز وقوع شرط و امکان اعمال وکالت است.

وکالت و حق طلاق ضمن عقدنامه یا سند جداگانه:

در صورتیکه زن وکالت در طلاق یا حق طلاق داشته باشد با انتخاب یک وکیل دادگستری متخصص طلاق برای شوهر و یک وکیل دادگستری برای خود پروسه طلاق توافقی خود را شروع نموده و چون از طرف شوهر هم اختیار و وکالت دارد به تشخیص و میل و براساس خواست خود و با شرایطی که خود مناسب می داند، طلاق را انجام میدهد.

زن و شوهر برای مدت طولانی از هم جدا زندگی کنند:

این مورد در واقع دلیل مستقلی برای طلاق نیست و ذیل دلیل عسر و حرج بررسی و طبقه‌بندی می شود ولی به جهت فراگیر بودن آن را به عنوان دلیل مستقل بیان کردیم.

توسل به شرایط فسخ نکاح:

همانطور که در ماده ۱۱۲۱ به بعد قانون مدنی آماده است عیوب و امور و مسائلی که قانون گذار به آنها اشاره نموده می تواند دلیل فسخ نکاح باشد.

البته فسخ ماهیتی متفاوت از طلاق دارد و احتیاج به جریان صیغه مخصوصی شبیه طلاق وجود ندارد.

توسل به شرایط بطلان نکاح:

گاهی به دلایلی هر یک از زوجین می تواند با طرح دعوای بطلان عقد را از اول باطل و بی اعتبار نموده که طبیعتا در پی از احراز شرط بطلان بدون نیاز به جریان صیغه مخصوص و به صرف اعلام نکاح و اسناد آن باطل می شود، مثل اینکه مشخص شود زن و شوهر برهم حرام بوده اند.

دلیل نانوشته طلاق به درخواست زن:

در صورت فقدان همه شرایط بالا اگر وکیلی خوب و باتجربه و متخصص در زمینه دعاوی خانواده و خصوصا طلاق داشته باشید، وکیل دادگستری طلاق شما خود برای شما راهی خواهد یافت و وکلای متخصص دعاوی خانواده در شرایط فقدان دلیل، روش های مخصوص خود را برای دستیابی به نتیجه طلاق دارند

همه چیز درباره اعسار

همه چیز درباره اعسار

اصولا طرح دعوا توسط یک شخص در مراجع قضائی مستلزم صرف وقت و هزینه خواهد بود.

هدف هر شخص از طرح یک دعوا و صرف این وقت و هزینه در نهایت گرفتن حکمی به نفع خود و اجرای آن حکم است اما با این حال گاهی اوقات موانعی بر سر راه این هدف نهایی، یعنی اجرای احکام، ایجاد می شود که یکی از مهم‌ترین، رایج‌ترین و شناخته شده ترین آنها در عالم حقوق، بحث اعسار است و در نظام حقوقی ما همچون سایر نظام‌های حقوقی مباحثی از قوانین مختلف را به خود اختصاص داده است.

تلاش بر این است تا با استفاده از قوانین مربوط به این حوزه به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی و قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ نکاتی را مطرح کنیم، در مورد این که اعسار چیست و چه کسی معسر تلقی می‌شود و این که چه طور باید برای گرفتن حکم اعسار اقدام کنیم و در صورت صدور این حکم از چه مزایایی بهره‌مند خواهیم شد.

منظور از اعسار چیست و چه اقسامی دارد؟

به لحاظ لغوی نویسندگان اعسار را به معنی سختی، دشواری و مشقت تعریف می‌کنند و در فقه این واژه را معادل واژه‌ی افلاس قرار می‌دهند.

در اصطلاح حقوقی منظور از اعسار، ناتوانی در پرداخت است. بنابراین به کسی که ناتوان از پرداخت باشد، معسر می‌گویند.

در یک تقسیم‌بندی معروف و اولیه، اعسار به دو قسم تقسیم می‌شود.

اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی

همان‌طور که می‌دانیم طرح هر دعوا و اخذ حکم و اجرای آن در فرآیند دادرسی، دربردارنده‌ی هزینه‌های متعددی خواهد بود که به تناسب نوع دعوا و خواسته‌ی ما و همین‌طور ادله‌ای که برای اثبات دعوا به کار می‌بریم این هزینه‌ها می‌تواند متفاوت باشند.

یک نوع از اعسار، اعسار از پرداخت این هزینه‌های دادرسی است و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به پرداخت آن نیست.

اعسار از پرداخت محکو‌م‌به (آن چیزی که مورد حکم واقع شده است)

که مطابق قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی منظور از این نوع، کسی است که به دلیل نداشتن مالی، قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود نیست، البته عدم قابلیت دسترسی به مال نیز در حکم نداشتن مال است و اثبات این مورد نیز با خود بدهکار است.

در حقیقت می‌توان گفت هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود (مثلا دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، داشتن بدهی به دیگری و … ) و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و این امر در نزد دادگاه صالح به اثبات برسد، معسر از پرداخت محکوم‌به شناخته می‌شود.

چند نکته در خصوص حکم اعسار

گاهی اعسار مطلق است یعنی به‌طور مطلق محکوم‌علیه نمی‌تواند هزینه‌ی دادرسی یا چیزی که به آن محکوم شده است را پرداخت کند و گاهی این عدم توانایی نسبی است و ممکن است بعدا بتواند تمام یا بخش‌هایی از این محکومیت‌ها را پرداخت کند.

نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه داشت این است که اگر معسر در دعوا پیروز شود و حکمی به نفع او صادر شود و از اعسار خارج شود، هزینه‌های دادرسی از او دریافت خواهد شد و حمایت‌ها از او برداشته می‌شود.

برخی از نویسندگان معتقد هستند که مطابق ابلاغ بخشنامه‌ی قوه‌ی قضائیه در اجرای ماده‌ی ۶ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ به محاکم دادگستری، این محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم توانایی مالی محکومین بگذارند و این محکوم‌له است که باید دارا بودن و توانایی مالی فرد محکوم را ثابت کند.

این تفسیر از ماده‌ی ۲ قانون جدید نحوه‌ی محکومیت‌های مالی نیز ممکن است به دست آید، چرا که در متن این ماده می‌خوانیم:

«مرجع اجراکننده‌ی رای …. مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال فرد محکوم و توقیف آن به میزان حکم صادر شده اقدام نماید.»

در حقیقت این ماده اعلام می‌کند که محکوم‌له باید در ابتدا «دارا بودن» محکوم را ثابت و اموال او را شناسایی و معرفی کند هر چند که اگر محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه‌ی صورت کلیه‌ی اموال خود، دعوای اعسار را طرح ننماید یا بدهی خود را پرداخت ننماید حبس خواهد شد.

همین تفسیر در خصوص مهریه هم مطرح شده است.

مطابق قانون جدید حمایت از خانواده چنان چه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، ضمانت اجرای کیفری حبس برای وصول آن قابل تصور است و مازاد بر آن منوط به دارا بودن زوج است که باید ثابت شود.

در حقیقت تفاوت در بار اثبات است؛ یعنی برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه‌ی تمام بهار آزادی فرض می‌شود که زوج داراست و چنانچه ناتوان باشد این زوج است که باید ادعای ناتوانی خود را ثابت کند، اما در مورد مازاد بر این مقدار تصور این است که دارا نیست و این زوجه است که باید دارایی و توانایی او را برای پرداخت ثابت نماید.

مطلب مهم بعدی که باید به آن توجه شود این است که معافیتی که فرد معسر از پرداخت هزینه‌ها پیدا می‌کند باید برای هر دعوا به طور جداگانه گرفته شود اما اگر توانستیم در یک دعوا اعسار خود را ثابت نماییم می‌توانیم در تمامی مراحل مربوط به همان دعوا از این معافیت استفاده کنیم، مثلا اگر در مرحله‌ی نخستین رسیدگی، اعسار خودمان را ثابت کرده باشیم می‌توانیم در مراحل تجدید نظر و فرجام‌خواهی از همان دعوا از این معافیت استفاده کنیم.

همین‌طور اگر دعاوی متعددی را به طرفیت یک شخص واحد و به طور هم‌زمان اقامه کرده باشیم، می‌توانیم از حکم اعساری که نسبت به یکی از این دعاوی صادر شده است، در سایر دعاوی هم علیه همان شخص استفاده کنیم.

مطلب دیگری که در خصوص حکم اعسار باید یادآوری کنیم این است که اگر فرد معسر فوت کند، ورثه او نمی‌توانند از حکم اعسار صادر شده برای متوفی استفاده کنند مگر این که اعسار و ناتوانی خودشان را اثبات کنند.

و مطلب آخر این که درخواست صدور حکم اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و چنانچه تاجری ناتوان از پرداخت‌ها باشد، باید مطابق قانون، دادخواست ورشکستگی بدهد.

علت این مورد هم این است که بررسی توانایی یا عدم توانایی فرد تاجر نیازمند بررسی‌های تخصصی‌تر و دقیق‌تری است و صدور حکم ورشکستگی در مورد تجار آثار گسترده‌تر و بیشتری را در پی خواهد داشت، از همین رو قانون‌گذار تفکیکی میان افراد عادی و تجار در این خصوص قائل شده است.

برای درخواست صدور حکم اعسار چگونه و به چه مرجعی مراجعه کنیم؟

ادعای اعسار را می‌توانیم به طور جداگانه یا ضمن دعوای اصلی‌ای که اقامه کرده‌ایم، مطرح کنیم.

در هر حال مرجع رسیدگی به ادعای اعسار (چه اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی باشد و چه اعسار از پرداخت بدهی) با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا در ابتدا به آن رسیدگی کرده است و این دعوا به طرفیت محکوم‌له (کسی که حکم به نفعش صادر شده است) اقامه می‌شود.

کسی که می‌خواهد ادعای اعسار را مطرح نماید، باید صورت کلیه‌ی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه‌ی اموال خود را به طور مشروح و به همراه میزان وجوه نقدی که نزد بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد و نیز به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و همین‌طور کلیه‌ی اموالی که نزد اشخاص دیگری دارد و کلیه‌ی مطالباتی که از آنها دارد و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییری را که در اموال ذکر شده از یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد داده است را ضمیمه‌ی دادخواست اعسار خود کند.

اگر مدعی اعسار بخواهد ادعای خود را با استفاده از شهادت شهود به اثبات برساند، باید شهادت‌نامه‌ی کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت زندگی فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار ضمیمه کند.

بعد از این که دادخواست اعسار با ضمیمه‌هایی که ذکر شد به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم شد، دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع مربوطه و به هر نحو دیگر که ممکن باشد، نسبت به بررسی وضعیت مالی مدعی اعسار اقدام کند.

ادعای اعسار اعم از این که توسط دادگاه پذیرفته شود یا رد شود، قابل تجدیدنظر خواهد بود.

اگر ادعای اعسار پذیرفته شود، چنانچه فرد مدیون بتواند بدهی‌های خود را اقساطی پرداخت کند، دادگاه با ملاحظه‌ی وضعیت این فرد مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم می‌دهد که این فرد بدهی را به صورت اقساطی پرداخت نماید.

مزایای صدور حکم اعسار چیست؟

یکی از مباحث مهم اعسار، آثار آن و آگاهی از مزایای آن است.

بر اساس قوانین در صورتی که حکم اعسار از سوی دادگاه صادر شود، فرد معسر از برخی مزایا برخوردار می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

کسی که مدعی اعسار باشد و این ادعای خود را هم در دادگاه به اثبات برساند از معافیت موقت برای پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های دادرسی بر خوردار می‌شود، همچنین این فرد می‌تواند از حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله‌ی او برخوردار شود.

یکی دیگر از مزایای صدور حکم اعسار برای معسر در مباحث حقوق خانواده است. مطابق قانون حمایت از خانواده ثبت طلاق موکول به پرداخت کلیه‌ی حقوق مالی زوجه (زن) است، اما در صورتی که حکم قطعی مبتنی بر اعسار زوج (شوهر) یا تقسیط محکوم‌به (مثلا مهریه، جهیزیه، نفقه و سایر حقوق مالی زن) صادر شده باشد، طلاق بدون پرداخت کلیه‌ی حقوق مالی ثبت می‌شود اما زوج باید مطابق حکم دادگاه بدهی‌های خود را بر اساس زمان پیش‌بینی شده در حکم، بپردازد.

از جمله مزیت دیگری که قابل تصور است در بحث ممنوع‌الخروج کردن فرد بدهکار است.

مطابق قانون، مرجع اجراکننده‌ی رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند، اما چنانچه حکم اعسار و ناتوانی محکوم‌علیه از دادگاه صادر شده باشد، این قید ممنوع‌الخروج بودن برداشته می‌شود.