دلایل و موارد ۹ گانه طلاق به درخواست زن

دلایل و موارد ۹ گانه طلاق به درخواست زن

برخلاف آنچه که تصور می شود و برخلاف آنچه که معروف و مشهور است طلاق در انحصار مرد (زوج) نیست! و زن (زوجه) هم در صورتی که اصرار به طلاق داشته باشد و مصمم به طلاق باشد، تحت شرایطی و با طرح یک دعوای درست طلاق و داشتن یک وکیل خوب برای طلاق میتواند به نتیجه مورد نظر برسد.

برای اطلاع از دلایل طلاق به درخواست زن و مواردی که زن می  تواند طلاق بگیرد توصیه می شود، قبل از هر اقدامی به یک وکیل پایه یک دادگستری طلاق مراجعه نمایید.

مهم ترین موارد و دلایل طلاق به درخواست زن

زن مدعی عسر و حرج باشد:           

عسر و حرج معنی مشخص و دقیقی ندارد ولی در لغت، به معنای سختی و مشقت است و در رویه قضایی به هر نوع سختی غیرقابل تحملی گفته می شود که ادامه زندگی با مرد را برای زن سخت و دشوار نماید.

البته به خوبی می توان درک کرد که تشخیص وقوع عسر و حرج با این نوع قانون گذاری و با این لحن قانونگذار در انحصار قاضی بوده و کاملا به سلیقه و میل شخص ایشان بستگی دارد! 

 زن مدعی کراهت و تنفر شدید از مرد باشد:

کراهت و تنفر هم مانند عسر و حرج به عنوان دلیلی برای طلاق زوجه، واژه ای غیرقابل تحدید است.

احراز کراهت و تنفر هم مانند مورد قبلی به میل و سلیقه و تشخیص قاضی سپرده شده است.

در این فرض طلاق خلع محصوب می شود به این معنی که زن باید از قسمتی یا تمام مهریه خود گذشت نموده و نیز مرد نمی تواند بدون رضایت زوجه به طلاق رجوع کند.

مرد بیش از شش ماه نفقه زن را نداده باشد:

طلاق به دلیل عدم پرداخت ننفقه به دو روش انجام می شود: یکی به استناد شروط ضمن عقد نکاح (شروط ۱۲ گانه ای که در عقدنامه ازدواج آماده) و دیگر به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی.

طلاق با استناد به شروط ۱۲ گانه عقدنامه:

توضیح اینکه، در صورت تحقق هر یک از شروط عقدنامه و یا هر شرط دیگری غیر از آنچه که به صورت چاپی در عقدنامه نوشته شده(ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی) و احراز تحقق آن شروط توسط دادگاه خانواده، زن وکیل در طلاق خود است و می تواند به نیابت و وکالت از مرد صیغه طلاق را جاری کند و رسیدگی خانواده دراین فرض جهت احراز وقوع شرط و امکان اعمال وکالت است.

وکالت و حق طلاق ضمن عقدنامه یا سند جداگانه:

در صورتیکه زن وکالت در طلاق یا حق طلاق داشته باشد با انتخاب یک وکیل دادگستری متخصص طلاق برای شوهر و یک وکیل دادگستری برای خود پروسه طلاق توافقی خود را شروع نموده و چون از طرف شوهر هم اختیار و وکالت دارد به تشخیص و میل و براساس خواست خود و با شرایطی که خود مناسب می داند، طلاق را انجام میدهد.

زن و شوهر برای مدت طولانی از هم جدا زندگی کنند:

این مورد در واقع دلیل مستقلی برای طلاق نیست و ذیل دلیل عسر و حرج بررسی و طبقه‌بندی می شود ولی به جهت فراگیر بودن آن را به عنوان دلیل مستقل بیان کردیم.

توسل به شرایط فسخ نکاح:

همانطور که در ماده ۱۱۲۱ به بعد قانون مدنی آماده است عیوب و امور و مسائلی که قانون گذار به آنها اشاره نموده می تواند دلیل فسخ نکاح باشد.

البته فسخ ماهیتی متفاوت از طلاق دارد و احتیاج به جریان صیغه مخصوصی شبیه طلاق وجود ندارد.

توسل به شرایط بطلان نکاح:

گاهی به دلایلی هر یک از زوجین می تواند با طرح دعوای بطلان عقد را از اول باطل و بی اعتبار نموده که طبیعتا در پی از احراز شرط بطلان بدون نیاز به جریان صیغه مخصوص و به صرف اعلام نکاح و اسناد آن باطل می شود، مثل اینکه مشخص شود زن و شوهر برهم حرام بوده اند.

دلیل نانوشته طلاق به درخواست زن:

در صورت فقدان همه شرایط بالا اگر وکیلی خوب و باتجربه و متخصص در زمینه دعاوی خانواده و خصوصا طلاق داشته باشید، وکیل دادگستری طلاق شما خود برای شما راهی خواهد یافت و وکلای متخصص دعاوی خانواده در شرایط فقدان دلیل، روش های مخصوص خود را برای دستیابی به نتیجه طلاق دارند

همه چیز درباره اعسار

همه چیز درباره اعسار

اصولا طرح دعوا توسط یک شخص در مراجع قضائی مستلزم صرف وقت و هزینه خواهد بود.

هدف هر شخص از طرح یک دعوا و صرف این وقت و هزینه در نهایت گرفتن حکمی به نفع خود و اجرای آن حکم است اما با این حال گاهی اوقات موانعی بر سر راه این هدف نهایی، یعنی اجرای احکام، ایجاد می شود که یکی از مهم‌ترین، رایج‌ترین و شناخته شده ترین آنها در عالم حقوق، بحث اعسار است و در نظام حقوقی ما همچون سایر نظام‌های حقوقی مباحثی از قوانین مختلف را به خود اختصاص داده است.

تلاش بر این است تا با استفاده از قوانین مربوط به این حوزه به خصوص قانون آیین دادرسی مدنی و قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ نکاتی را مطرح کنیم، در مورد این که اعسار چیست و چه کسی معسر تلقی می‌شود و این که چه طور باید برای گرفتن حکم اعسار اقدام کنیم و در صورت صدور این حکم از چه مزایایی بهره‌مند خواهیم شد.

منظور از اعسار چیست و چه اقسامی دارد؟

به لحاظ لغوی نویسندگان اعسار را به معنی سختی، دشواری و مشقت تعریف می‌کنند و در فقه این واژه را معادل واژه‌ی افلاس قرار می‌دهند.

در اصطلاح حقوقی منظور از اعسار، ناتوانی در پرداخت است. بنابراین به کسی که ناتوان از پرداخت باشد، معسر می‌گویند.

در یک تقسیم‌بندی معروف و اولیه، اعسار به دو قسم تقسیم می‌شود.

اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی

همان‌طور که می‌دانیم طرح هر دعوا و اخذ حکم و اجرای آن در فرآیند دادرسی، دربردارنده‌ی هزینه‌های متعددی خواهد بود که به تناسب نوع دعوا و خواسته‌ی ما و همین‌طور ادله‌ای که برای اثبات دعوا به کار می‌بریم این هزینه‌ها می‌تواند متفاوت باشند.

یک نوع از اعسار، اعسار از پرداخت این هزینه‌های دادرسی است و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به پرداخت آن نیست.

اعسار از پرداخت محکو‌م‌به (آن چیزی که مورد حکم واقع شده است)

که مطابق قانون جدید نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی منظور از این نوع، کسی است که به دلیل نداشتن مالی، قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود نیست، البته عدم قابلیت دسترسی به مال نیز در حکم نداشتن مال است و اثبات این مورد نیز با خود بدهکار است.

در حقیقت می‌توان گفت هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود (مثلا دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، داشتن بدهی به دیگری و … ) و توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و این امر در نزد دادگاه صالح به اثبات برسد، معسر از پرداخت محکوم‌به شناخته می‌شود.

چند نکته در خصوص حکم اعسار

گاهی اعسار مطلق است یعنی به‌طور مطلق محکوم‌علیه نمی‌تواند هزینه‌ی دادرسی یا چیزی که به آن محکوم شده است را پرداخت کند و گاهی این عدم توانایی نسبی است و ممکن است بعدا بتواند تمام یا بخش‌هایی از این محکومیت‌ها را پرداخت کند.

نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه داشت این است که اگر معسر در دعوا پیروز شود و حکمی به نفع او صادر شود و از اعسار خارج شود، هزینه‌های دادرسی از او دریافت خواهد شد و حمایت‌ها از او برداشته می‌شود.

برخی از نویسندگان معتقد هستند که مطابق ابلاغ بخشنامه‌ی قوه‌ی قضائیه در اجرای ماده‌ی ۶ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ به محاکم دادگستری، این محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم توانایی مالی محکومین بگذارند و این محکوم‌له است که باید دارا بودن و توانایی مالی فرد محکوم را ثابت کند.

این تفسیر از ماده‌ی ۲ قانون جدید نحوه‌ی محکومیت‌های مالی نیز ممکن است به دست آید، چرا که در متن این ماده می‌خوانیم:

«مرجع اجراکننده‌ی رای …. مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال فرد محکوم و توقیف آن به میزان حکم صادر شده اقدام نماید.»

در حقیقت این ماده اعلام می‌کند که محکوم‌له باید در ابتدا «دارا بودن» محکوم را ثابت و اموال او را شناسایی و معرفی کند هر چند که اگر محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه‌ی صورت کلیه‌ی اموال خود، دعوای اعسار را طرح ننماید یا بدهی خود را پرداخت ننماید حبس خواهد شد.

همین تفسیر در خصوص مهریه هم مطرح شده است.

مطابق قانون جدید حمایت از خانواده چنان چه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، ضمانت اجرای کیفری حبس برای وصول آن قابل تصور است و مازاد بر آن منوط به دارا بودن زوج است که باید ثابت شود.

در حقیقت تفاوت در بار اثبات است؛ یعنی برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه‌ی تمام بهار آزادی فرض می‌شود که زوج داراست و چنانچه ناتوان باشد این زوج است که باید ادعای ناتوانی خود را ثابت کند، اما در مورد مازاد بر این مقدار تصور این است که دارا نیست و این زوجه است که باید دارایی و توانایی او را برای پرداخت ثابت نماید.

مطلب مهم بعدی که باید به آن توجه شود این است که معافیتی که فرد معسر از پرداخت هزینه‌ها پیدا می‌کند باید برای هر دعوا به طور جداگانه گرفته شود اما اگر توانستیم در یک دعوا اعسار خود را ثابت نماییم می‌توانیم در تمامی مراحل مربوط به همان دعوا از این معافیت استفاده کنیم، مثلا اگر در مرحله‌ی نخستین رسیدگی، اعسار خودمان را ثابت کرده باشیم می‌توانیم در مراحل تجدید نظر و فرجام‌خواهی از همان دعوا از این معافیت استفاده کنیم.

همین‌طور اگر دعاوی متعددی را به طرفیت یک شخص واحد و به طور هم‌زمان اقامه کرده باشیم، می‌توانیم از حکم اعساری که نسبت به یکی از این دعاوی صادر شده است، در سایر دعاوی هم علیه همان شخص استفاده کنیم.

مطلب دیگری که در خصوص حکم اعسار باید یادآوری کنیم این است که اگر فرد معسر فوت کند، ورثه او نمی‌توانند از حکم اعسار صادر شده برای متوفی استفاده کنند مگر این که اعسار و ناتوانی خودشان را اثبات کنند.

و مطلب آخر این که درخواست صدور حکم اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و چنانچه تاجری ناتوان از پرداخت‌ها باشد، باید مطابق قانون، دادخواست ورشکستگی بدهد.

علت این مورد هم این است که بررسی توانایی یا عدم توانایی فرد تاجر نیازمند بررسی‌های تخصصی‌تر و دقیق‌تری است و صدور حکم ورشکستگی در مورد تجار آثار گسترده‌تر و بیشتری را در پی خواهد داشت، از همین رو قانون‌گذار تفکیکی میان افراد عادی و تجار در این خصوص قائل شده است.

برای درخواست صدور حکم اعسار چگونه و به چه مرجعی مراجعه کنیم؟

ادعای اعسار را می‌توانیم به طور جداگانه یا ضمن دعوای اصلی‌ای که اقامه کرده‌ایم، مطرح کنیم.

در هر حال مرجع رسیدگی به ادعای اعسار (چه اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی باشد و چه اعسار از پرداخت بدهی) با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا در ابتدا به آن رسیدگی کرده است و این دعوا به طرفیت محکوم‌له (کسی که حکم به نفعش صادر شده است) اقامه می‌شود.

کسی که می‌خواهد ادعای اعسار را مطرح نماید، باید صورت کلیه‌ی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه‌ی اموال خود را به طور مشروح و به همراه میزان وجوه نقدی که نزد بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد و نیز به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و همین‌طور کلیه‌ی اموالی که نزد اشخاص دیگری دارد و کلیه‌ی مطالباتی که از آنها دارد و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییری را که در اموال ذکر شده از یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد داده است را ضمیمه‌ی دادخواست اعسار خود کند.

اگر مدعی اعسار بخواهد ادعای خود را با استفاده از شهادت شهود به اثبات برساند، باید شهادت‌نامه‌ی کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت زندگی فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار ضمیمه کند.

بعد از این که دادخواست اعسار با ضمیمه‌هایی که ذکر شد به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم شد، دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع مربوطه و به هر نحو دیگر که ممکن باشد، نسبت به بررسی وضعیت مالی مدعی اعسار اقدام کند.

ادعای اعسار اعم از این که توسط دادگاه پذیرفته شود یا رد شود، قابل تجدیدنظر خواهد بود.

اگر ادعای اعسار پذیرفته شود، چنانچه فرد مدیون بتواند بدهی‌های خود را اقساطی پرداخت کند، دادگاه با ملاحظه‌ی وضعیت این فرد مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم می‌دهد که این فرد بدهی را به صورت اقساطی پرداخت نماید.

مزایای صدور حکم اعسار چیست؟

یکی از مباحث مهم اعسار، آثار آن و آگاهی از مزایای آن است.

بر اساس قوانین در صورتی که حکم اعسار از سوی دادگاه صادر شود، فرد معسر از برخی مزایا برخوردار می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

کسی که مدعی اعسار باشد و این ادعای خود را هم در دادگاه به اثبات برساند از معافیت موقت برای پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های دادرسی بر خوردار می‌شود، همچنین این فرد می‌تواند از حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله‌ی او برخوردار شود.

یکی دیگر از مزایای صدور حکم اعسار برای معسر در مباحث حقوق خانواده است. مطابق قانون حمایت از خانواده ثبت طلاق موکول به پرداخت کلیه‌ی حقوق مالی زوجه (زن) است، اما در صورتی که حکم قطعی مبتنی بر اعسار زوج (شوهر) یا تقسیط محکوم‌به (مثلا مهریه، جهیزیه، نفقه و سایر حقوق مالی زن) صادر شده باشد، طلاق بدون پرداخت کلیه‌ی حقوق مالی ثبت می‌شود اما زوج باید مطابق حکم دادگاه بدهی‌های خود را بر اساس زمان پیش‌بینی شده در حکم، بپردازد.

از جمله مزیت دیگری که قابل تصور است در بحث ممنوع‌الخروج کردن فرد بدهکار است.

مطابق قانون، مرجع اجراکننده‌ی رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند، اما چنانچه حکم اعسار و ناتوانی محکوم‌علیه از دادگاه صادر شده باشد، این قید ممنوع‌الخروج بودن برداشته می‌شود.

حقوق خانواده شامل چه مطالبی می شود؟

مجموعه قوانین و مقرراتی که ناظر به تنظیم روابط خانواده است حقوق خانواده را تشکیل می دهد.

حقوق خانواده اصولا روابطی مثل ازدواج ، طلاق، فسخ نکاح و مسائل مالی مربوط به آن‌ها را پوشش می دهد.

البته این شاخه از علم حقوق همواره می کوشد تا به بهبود کنش‌های اجتماعی و تقویت ارزش های اخلاقی در خانواده ها کمک کند اما در برخی موارد اخلاق جوابگوی نظم بخشیدن به روابط اجتماعی نیست و باید ضمانت اجراهی حقوقی وارد عرصه شوند و اقدام به حمایت از اصول اخلاقی از طریق وضع قوانین و مقررات و اجرای آنها به وسیله ضمانت اجراهای قانونی نمایند. در اینجا حقوق خانواده در معنای خاص خود پا به عرصه وجود می گذارد.
خانواده را از دیدگاه های مختلف می توان تعریف کرد. که پاره ای از آن‌ها سطحی و پاره ای دیگر عمقی است. عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده، یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خویش با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانی به جمع آن‌ها افزوده شده است.
خانواده به هر شکلی که باشد دارای قوانینی است که اغلب افرد از آن آگاه نیستند به همین دلیل در هنگام بروز مشکلات با سردگمی مواجه می شوند و نیاز به وکیل خانواده دارند.
دپارتمان وکالت امور خانواده موسسه فرهنگ تفاهم در تمامی زمینه های حقوق خانواده میتواند به شما عزیزان مشاوره ارائه دهد.

عمده فعالیت های ما شامل:

مهریه

نفقه زوجه

نفقه فرزندان

طلاق به درخواست مرد

طلاق به درخواست زن

طلاق توافقی

حضانت فرزندان

ارث

وصیت

اجرت المثل

شرط تنصیف دارایی

نفقه دختر بعد ازطلاقش بر عهده چه کسی است؟

طبق قانون مدنی همانطور که احتمالا د جریان هستید چرداخت نفقه فرزندان بر عهدع پدر می باشد و عرفا پدر تا زمانی مکلف به پرداخت نفقه فرزندان است که پسر ۱۸ ساله شود و در خانه پدر خود تحصیل کند و دختر ازدواج نکرده باشد.

در صورتی که پدر به فرزند یا فرزندانش در این مدت هایی که ذکر شد، نفقه ای پرداخت نکند، فرزندان میتوانند از پدر خود شکایت کنند، اما باید دانست که فرزندان نمی توانند برای نفقه ایام گذشته از دادگاه تقاضای صدور حکم به محکومیت پدر را بنمایند.

حال این سوال به وجود می آید که فرزنانی که به واسطه طلاق به خانه پدرشان برگشتند حق نفقه ز پدر را دارند یا خیر؟

در این مقاله ضمن بیان تعریف مختصری که از پرداخت نفقه فرزندان کردیم به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا بعد از طلاق گرفتن دختر، پدرش باید به او نفقه بپردازد یا خیر؟ و این که اگر پدر و مادر از یکدیگر طلاق بگیرند پرداخت نفقه فرزند مشترکشان که دختر است با چه کسی خواهد بود.

آیا بعد از طلاق پدر باید به دختر نفقه بدهد؟

گفته شد که مطابق قانون مدنی پرداخت نفقه اولاد با پدر است در این ماده بیان شده است که پرداخت نفقه اولاد بر عهده پدر است.

بعد از این پدر فوت کرد و یا این که قرت پرداخت نفقه را نداشته باشد، نفقه به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است.

حال با توجه به این ماده قانونی که پرداخت نفقه فرزندان چه دختر و چه پسر را بر عهده پدر گذاشته است این سوال مطرح می شود که اگر دختری ازدواج کند و به از گذشت مدتی از شوهرش طلاق بگیرد پرداخت نفقه او مانند گذشته بر عهده پدر خواهد بود؟

برای جواب این سوال باید گفت که پدر بعد از این که فرزندش ازدواج کند الزامی به پرداخت نفقه ندارد و حتی الزام به پرداخت نفقه مربوط به دوران قبل از ازدواجش می باشد.

در صورتی که پدر قبل از این که دخترش ازدواج کند از پرداخت نفقه او در صورت تمکن مالی خودداری کند دختر می تواند از پدرش شکایت کند و او را ملزم به پرداخت نفقه کند.

با خواندن صیغه نکاح دائم دختر، پدر او دیگر الزامی به پرداخت نفقه اش نخواهد داشت حتی زمانی که دختر با خواندن صیغه طلاق دوباره مجرد شود و شوهری نداشته باشد که نفقه اش را پرداخت کند.

دختری که طلاق گرفته است نمی تواند حتی با وجود داشتن پدری که دارای تمکن مالی است اما از پرداخت نفقه به او خودداری می کند، بابت عدم پرداخت نفقه شکایت کند و او را ملزم به پرداخت کند.

نفقه فرزند دختر پس از طلاق پدر و مادرش

ماده 1199 قانون مدنی بیان کرده که نفقه فرزند چه دختر چه پسر بر عهده پدر است.

پسر تا 18 سالگی و دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است می تواند از این مزیت بهرمند شود.

نفقه فرزند شامل تمامی موارد اعم از مسکن، خوراک، پوشاک، هزینه تحصیل و … است که می بایست در درجه اول توسط پدر پرداخت گردد اما در صورتی که پدر فوت نماید یا توانایی مالی لازم را نداشته باشد، این وظیفه بر عهده جد پدری خواهد بود و در صورت نبود جد پدری و یا عدم توانایی مالی ایشان، مادر عهده دار پرداخت نفقه فرزند خواهد بود.

اگر زوجین دارای فرزند مشترکی باشند (دختر یا پسر بودن فرزند تفاوتی ندارد) و طلاق بگیرند و جدا شوند، بازم هم این وظیفه از دوش پدر برداشته نخواهد شد و همچنان پرداخت نفقه فرزند بر عهده او خواهد بود.

زمانی که پدر و مادر از یکدیگر طلاق بگیرند حضانت دختر تا 7 سالگی و پسر تا 2 سالگی با مادر است حتی در زمانی که حضانت با مادر هم است، پرداخت نفقه بر عهده پدر خواهد بود.

حتی اگر حتی بعد از 7 سالگی هم حضانت دختر بدلیل انحطات اخلاقی با پدر نباشد و همچنان مادر سرپرست فرزند دختر باشد تا زمانی که این دختر ازدواج نکرده است، پدر باید نفقه او را بپردازد.

این موضوع در مورد فرزند پسر هم صادق است و تا 18 سالگی در هر صورت پدر ملزم به پرداخت نفقه او خواهد بود، در صورتی که فرزند تحت حضانت مادرش باشد پدر نمی تواند به دلیل این که فرزند از او دور است خرجیه او ندهد.

فرزندی که تحت حضانت مادرش است یا مادری که حضانت فرزند دختر یا فرزند پسر را بر عهده دارد اگر فرزند به سن قانونی برای شکایت کردن نرسیده باشد، در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب پدر می تواند به نیابت از فرزند از پدرشان بابت عدم پرداخت نفقه شکایت کند.

تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق چگونه است؟

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند» 

این ماده نشان می‌دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قائل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی‌های دیگری است و هریک می‌توانند در دارایی خود به‌طور آزادانه تصرف کنند. ازین‌رو پس از طلاق نیز دارایی‌های اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که پس از سال‌ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می‌گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟؛ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی‌ اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه‌حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟ همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و یکی از این حقوق مالی "شرط انتقال تا نصف دارایی" است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد، وضعیت تقسیم دارایی‌های زوج به چه صورت خواهد بود؟ به‌طورکلی می‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت در خصوص تقسیم دارایی‌ها مواجه هستیم:

1. در صورتی‌که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد.
2

2. وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

وضعیت اول

در متن رسمی ‌عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است:"ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید." پس برای اینکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک‌دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی‌های زیر باید در نظر گرفته شود: 1. طلاق واقع شود(بدون وقوع طلاق ممکن نیست).

2. تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم.

3. زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به‌دست آمده از شرط مزبور بی‌بهره می‌شود. آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می‌شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً به‌دست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق به‌دست خواهد آورد، نمی‌شود. (اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشوئی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی‌شود، زیرا به مال ناشی از ارث ، اموال به دست آورده در زمان زناشوئی اطلاق نمی‌شود.) 4. اموالی به زن داده می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد.

5. طبق شرط مزبور حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک‌دوم یا نصف است و بیش از آن امکان‌پذیر نخواهد بود. لزومی ‌در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این‌گونه موارد از کارشناس استفاده می‌شود. عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن)که ذکر شده، می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوجه تا سقف 50% آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این‌گونه موارد اصطلاحاً می‌گوییم قاضی مبسوط‌الید است که تا 50% را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند. این امر باعث می‌شود سلایق مختلف دادگاه اعمال گردد و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود. به نظر می‌رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگی مشترک و... درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند. 6. انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ‌چیز و یا انجام کاری را ندارد. 7. موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده است، نمی‌شود. 8. آن چه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می‌شود. لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می‌گیرد. همچنین مهریه زوجه و نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده رجعیه نیز در صورت طلاق رجعی به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد. همچنین تبصره "6" ماده‌واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق نیز چهار شرط زیر را برای بهره‌مندی از این شرط الزامی ‌می‌داند:

1- در خواست طلاق از طرف زوج باشد.

2- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.

3- اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.

4- عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل یا نحله. در مباحث حقوقی این شرط طبق ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل محسوب شده و پس از مشخص شدن میزان آن به‌وسیله دادگاه، زوج مکلف به انجام خواهد بود و شرط دارای ضمانت‌اجرای حقوقی است.

اما برخی از حقوق‌دانان و فقها این شرط را مبهم و مجهول دانسته‌اند و بدین سبب آن را فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌دانند. در میان نظرات مختلفی که ارائه شده است، اکثریت با توجه به اینکه شرط انتقال اموال علی‌رغم مبهم بودن، شرطی فرعی است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست؛ و همچنین جهل به آن موجب جهل به عوضین عقد ازدواج نمی‌شود، صحت این‌گونه شروط را تأیید کرده‌اند.

ادامه دارد...

وضعیت دوم

شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد. در این صورت زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس ازطلاق، درصورت درخواست زوجه مبنی برمطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده، دادگاه بدواً از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید ودرصورت عدم امکان تصالح چنان‌چه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل می‌شود و در غیر این صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیزتقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن ازوظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل می‌شود: الف) چنانچه زوجه کارهایی راکه شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. ب) درغیر مورد بند الف باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه درخانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. اکثریت قریب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره 6 است؛ حال که زوجین برآن توافق نموده‌اند، دیگر نوبت به تعیین اجرت‌المثل نمی‌رسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند که از میان دو حق فوق که یکی براساس شرط و دیگری براساس قانون به او داده شده است، یکی را انتخاب کند. البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز همین‌طورعمل می‌شود.

این شرط با چند اشکال مواجه است:

اولاً؛ پیش‌بینی چنین شرطی و قبول و امضا و مطالبه آن، زوجه را از اجرت‌المثل و نحله محروم می‌کند. ثانیاً؛ پیدایش تعهد زوج به انتقال بلاعوض نصف دارایی، منوط به قبول و پذیرش و امضای وی است؛ یعنی این یک نهاد قراردادی است، نه قانونی. ثالثاً؛ اثبات وجود اموال تحصیل‌شده در زمان زوجیت؛ به‌خصوص اگر شوهر به قصد فرار از تعهد بخواهد اموال خویش را مخفی و پنهان دارد، کاری بس دشوار است. نارسایی‌های عملی در اجرای این شرط، به اندازه‌ای است که جنبه حمایتی آن ضعیف شده و کمتر زنی به تملک نصف دارایی شوهر به استناد شرط یاد شده موفق گردیده است. رویه عملی دادگاه‌های ایران در اجرای شرط تنصیف اموال

ازآن‌جاکه این شرط به طور چاپی و پیش‌نویس در سند نکاح آماده است و زوج در آغاز زندگی مشترک و به محض انعقاد عقد نکاح به طور آگاهانه یا ناآگاهانه یا با قرار گرفتن در فضایی عاطفی و سرشار از شور و شوق به همسر آینده خویش در مجلس عقد و پرهیز از چانه‌زنی و نبود اموال قابل توجه در اوایل زندگی و معاذیر دیگر مبادرت به امضا و قبول شرط تنصیف دارایی می‌کند و حتی در برخی موارد زوج بدون اطلاع از آثار حقوقی شرط مذکور، آن را قبول می‌نماید؛ به فرض آنکه امضای تمامی ‌شروط مندرج در سند نکاح یک امر الزامی‌ و اجباری بوده و چاپی بودن آن این شبهه را به‌وجود می‌آورد که باید تن به امضای آن دهد، ولی شرط مذکور در هیچ متنی از متون قانونی دیده نشده و صرفاً توافقی است میان زوجین که جنبه حمایتی از حقوق زن داشته که گاهاً جبران کاستی‌های قانونی را دربر می‌گیرد. بنابر این آوردن این شرط در کنار سایر شروط، دلیل بر نفوذ آن در قانون نیست و در اجرا ما را با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌کند که در اکثر موارد اجرای این شرط منتفی می‌شود. برخی از این مشکلات به شرح ذیل است:

الف- زوج به هر دلیلی اعم از شهود دروغین، اختلافات خانوادگی که زوجه مسبب آن بوده و... سعی خواهد کرد زن را ناشزه معرفی کند تا بتواند از اجرای این شرط امتنناع کند. ب- چنانچه زوج آگاه به آثار ناشی از امضای این شرط شود و زندگی مشترک زوجین دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعی خواهد کرد اموال خود را به بستگان نسبی و مورد اطمینان خود تحت عقودی مانند هبه، صلح و حتی بیع منتقل کند و در ظاهر مالک هیچ مالی نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجرای این شرط معرفی نماید. ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش محکوم به تمکین به این شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار می‌دهد و یا حتی سال‌ها زندگی مشترک خود را ترک می‌کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه دادخواست جدایی کند. د- زوج آنقدر خود را مقروض و مدیون و در معرض انواع بدهی‌ها و اقساط معرفی می‌کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور رأی از نصف اموال، به یک‌چهارم یا یک‌پنجم کند. و بسیاری از راه‌های دیگر که به فرار زوج از اجرای این شرط می‌انجامد. دادگاه‌ها رویه متفاوتی در این زمینه اعمال می‌کنند.

برخی از دادگاه‌ها دعاوی مطالبات مالی زن و دعوای طلاق را توأمان نمی‌پذیرند و برخی دیگر با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات طولانی دادرسی، تکلیف مطالبات شرعی و قانونی زن را به دست زمانی بس طولانی می‌سپارند که در اکثر موارد زوجه در اجرای این شرط مستأصل می‌شود. اکثر مردان در مواجهه با تشریفات طولانی دادرسی و آگاهی از وضعیت حقوق مالی زوجه، از تقاضای طلاق انصراف داده و زن را در فشارهای روحی و روانی نامطلوبی قرار می‌دهند . چنانچه رویه واحدی مناسب و کاربردی برای تمامی ‌شعب دادگاه‌ها اتخاذ شود، بسیاری از مشکلات کاسته خواهد شد و همچنین با الکترونیکی‌کردن معاملات در سازمان ثبت اسناد و املاک، معضل تشخیص اموال و دارایی زوج و فرار او از اجرای این شرط رفع خواهد گردید. رویه سایر کشورها در تقسیم اموال هنگام طلاق

در کشورهای اروپایی با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی به صورت مشترک تأمین می‌شود، غالباً دارایی‌ها نیز به صورت اشتراکی است. در سوئد اغلب با تشکیل جلسه کارشناسی، دارایی زوجین مشخص شده و غالباً به صورت مساوی تقسیم می‌شود؛ البته تساوی در تقسیم الزامی ‌نیست، مثلاً در مواردی که رابطه ازدواج کوتاه‌تر از 5 سال باشد. در کانادا در هنگام طلاق، ارزشی که در مدت ازدواج به دارایی خانواده افزوده شده است، باید به صورت مساوی بین دوطرف تقسیم ‌شود. برای این کار دارایی خالص هر طرف (زن و شوهر) به‌طور جداگانه محاسبه شده و مابه‌التفاوت دارایی خالص دو طرف مشخص می‌گردد. نیمی ‌از مابه‌التفاوت دارایی باید به کسی که دارایی کمتری دارد، پرداخت ‌شود تا هر دو طرف در هنگام طلاق دارایی خالص یکسانی داشته باشند. آلمان با تصویب یک لایحه جدید در این زمینه، موجودی اموال در روز درخواست طلاق را مبنای تقسیم قرار داده و در صورت نگرانی یکی از دو طرف درخصوص برداشت غیرتوافقی از روی اموال توسط طرف دیگر، وی می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای مسدودشدن حساب‌های بانکی را مطرح کند. همچنین می‌توان با حکم دادگاه از فروش اموال نیز جلوگیری به‌عمل آورد. ممکن است یکی از دو طرف پیش از ازدواج مقروض بوده و پس از ازدواج، زوج با کمک یکدیگر، به صورت مشترک اقدام به پرداخت بدهی وی کرده باشند. در چنین صورتی، حین تقسیم اموال، مبلغ بدهی‌های پیشین یکی از دو طرف که به صورت مشترک تسویه شده است نیز مدنظر مجری قانون قرار خواهد گرفت. تقسیم اموال و دارایی‏‌های مشترک در فرانسه به دو عامل‏ بستگی دارد:

1- چگونگی جدایی دو همسر؛ که به صورت‏ دوستانه باشد یا غیردوستانه. در صورت دوستانه بودن؛ با توافق طرفین تقسیم انجام می‌شود، اما در موارد غیرتوافقی دادگاه حکم تصفیه اموال را ضمن حکم طلاق صادر و اداره ثبت اسناد رسمی ‌عهده‌دار اجرای حکم خواهد بود. 2- نوع اساسنامه تعیین‌کننده منافع مالی دو همسر ( قرارداد زمان ازدواج )؛ مقدار اموال متعلق به هریک از دو همسر، بستگی به نوع اساسنامه‏ تعیین‌کننده‏ منافع‏ مالی آنان دارد.روشن است که تقسیم تنها در مورد اموال مشترک انجام می‌پذیرد. اگر کسی‏ اموال شخصی‌اش را با اموال مشترک آمیخته‏ باشد، هنگام طلاق می‌تواند اموال شخصی خود را بازپس گیرد.چنانچه این اموال دیگر وجود نداشته باشد، می‌تواند اموالی را که جایگزین‏ اموال از دست رفته شده است، به جای آنها تصاحب‏ کند. اما اگر به دلیل کافی نبودن اموال جدید نتواند اموال از دست رفته‏ خود را باز پس گیرد، می‌تواند درخواست غرامت کند