تکلیف جهیزیه پس از طلاق
در بیشتر اوقات پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یک از آنها از اهرم های قانونی یا غیرقانونی برای به زانو درآوردن طرف مقابل استفاده می‌کنند و گاه به جای به کارگیری شیوه های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک با توسل به این اهرم ها برای خود و دیگران ایجاد دردسر می‌کنند.
یکی از این اهرم های فشار، جهیزیه است.
برابر قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به ۲ داور ارجاع کند.
ازجمله مواردی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن ازجمله جهیزیه او موکول میشود.
طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را.
این در حالی است که زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترک خارج کند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد، اما گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌کنند که البته پاسخ قانونگذار به این اقدام غیرقانونی این چنین است:
گرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسوولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد ولی چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت به حساب نمی آید؛ چون صورت برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی کند بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آنها است به طوری که در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد.
البته فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.
اگر برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص کلاهبرداری مکلف است، عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.
اما اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی، اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند.
طبق ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی:
"از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده ی اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد."
در این صورت دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی تعیین نموده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع گردید، شوهر را ملزم به استرداد این اموال می‌نماید.
در غیر این صورت قرار استماع شهادت شهود صادر میشود که در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا نموده‌اند به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می‌دارند.
در صورتی که این اظهارات مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید، از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد شد.
تمکین خاص و تمکین عام یعنی چه؟
امروزه اختلافات زناشویی یکی از مسائل حقوقی رایج در جامعه امروز است، عدم آموزش کافی پیش از ازدواج و یا عدم انتخاب صحیح از یک سو و از سوی دیگر برخی مشکلات اقتصادی و یا عدم مهارت در حل مشکلاتی که پس از ازدواج رخ می دهد موجب کشمکش هایی بین زن و شوهر می شود که گاها و مخصوصا در غیاب مداخله مصلحت جویانه اطرافیان و افراد با تجربه مورد اعتماد متاسفانه به دادگاه ها کشیده می شود.
متاسفانه اخیرا یکی از دعاوی که میان زن و شوهر ها رخ می دهد موضوع تمکین است، تمکین در مفهوم عام شامل اطاعت زن از شوهر و انجام رابطه زناشویی است، با این حال تعریف و مصادیق تمکین در عرف امروز جامعه به طور طبیعی دچار تحولاتی شده است و دادگاه ها هم به تبع این تحولات به تشخیص عدم تمکین می پردازند.
قطعا عاقلانه است که امروزه عرف جامعه و رویه قضایی نه تنها حبس کردن زن در منزل را نمی پذیرد بلکه حتی چنین رفتاری می تواند مصداق ارتکاب جرم از سوی مرد باشد، زنان به عنوان انسان هایی آزاد از همه حقوق اساسی که برای آحاد ملت مقرر شده است برخوردارند، با این حال قانون به تبع رابطه زوجیت برخی تعهدات متقابل را میان زن و مرد مقرر نموده است.
به کرات دیده شده یک باور غلط مخصوصا میان مردان رواج دارد که در صورت مراجعه به دادگاه و صدور حکم الزام زن به تمکین، می توانند به زور و با استفاده از قوای قهری و اجرای احکام دادگستری همسرشان را به اجبار به ادامه زندگی مشترک وادار کنند، در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد و به هیچ طریق نمی توان زن را مجبور به ادامه زندگی مشترک و یا تمکین نمود.
عدم تمکین از سوی زن، وی را در وضعیت حقوقی خاصی که در اصطلاح “نشوز” گفته می شود قرار می دهد و به چنین زنی در حقوق ایران اصطلاحا “ناشزه” اطلاق می شود.
وضعیت نشوز زن تنها منجر به ایجاد یک سری آثار حقوقی خواهد شد که عمدتا شامل عدم استحقاق او برای دریافت نفقه است، و از سوی دیگر مرد می تواند به استناد همین نشوز همسرش، از دادگاه درخواست کند که به او اجازه بدهد مجددا ازدواج نماید.
ضمنا هرگاه حتی نشوز زن در دادگاه ثابت هم شده باشد، وی هر زمان بخواهد می تواند مجددا آمادگی خود را برای تمکین اعلام کند، به این منظور در صورت فراهم بودن منزل و امکانات زندگی مشترک زن می تواند عملا به محل زندگی مشترک برگردد یا اینکه از طریق ارسال اظهارنامه آمادگی خود را برای تمکین اعلام کند و اگر مسکن وسایل زندگی مشترک آماده نباشد از شوهر بخواهد که این وسایل را تهیه نماید.
باید عنوان کرد اینکه اثبات نشوز زن هرچند شرط لازم برای درخواست اجازه شوهر از دادگاه جهت ازدواج مجدد است ولی کافی نیست، یعنی دادگاه به این موضوع به طور جداگانه رسیدگی خواهد کرد و جنبه های مختلف موضوع را در نظر خواهد گرفت.
این امکان وجود دارد عدم تمکین زن محدود به تمکین خاص باشد، تمکین خاص اصطلاحا به تن ندادن زن به رابطه جنسی (سکس) با همسرش گفته می شود، هرچند طرح دعوای الزام زن به تمکین خاص نیز قابل تصور است با این حال ورود دادگاه به جزییات موضوع و تحقیق در مورد انجام رابطه جنسی مشکل است و به نظر می رسد ورود به این موضوع با اخلاق حسنه مغایر باشد، نهایتا ممکن است دادگاه در این مورد نظر پزشکی قانونی را جلب نماید ودر حکم لحاظ نماید.
و در آخر باید بیان نمود هنگامی که زن و شوهر در یک مکان خلوت با هم باشند و مخصوصا اگر زن شب ها با شوهرش در یک بستر بخوابد، فرض بر این است که زن در تمکین خاص شوهرش می باشد و وقوع عمل جنسی و نزدیکی موضوعیت نخواهد داشت.
مقررات درمورد تعیین مسکن
تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است.
در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.
با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح میشود که محدوده این حق تا کجا است و اینکه آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شان او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شان همسر خود را هم در نظر بگیرد؟
برای توضیح این مطلب، باید ابتدا به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره کنیم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».
بر اساس این ماده، مسکن زیر مجموعه نفقه می باشد که در انتخاب آن، زوج باید شان و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.
اصل حسن معاشرت نیز که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی امده است، که در این ماده این گونه بیان شده است که شوهر باید مسکن متناسب با محل زندگی او ، شان زن برایش تهیه کند.
با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شان زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی می‌تواند تمکین نکند.
البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.برابر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.
شرط حق انتخاب مسکن توسط زن
طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت داشته باشد؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به عبارت دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.
ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترک
در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را دارا نمی باشد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند.
در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.
اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.
ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد؛ زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد.
گرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.
بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می‌تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند.
اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود.
در عین حال شوهر می‌تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.
وظایف زن و مرد در مقابل یکدیگر
به طور کلی باید گفت که تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.
همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک داشته باشد و متقابلا شوهر نیز وظیفه دارد، تمام نفقه زن از جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.
چگونه بفهمیم خواستگار قبلا ازدواج نکرده است؟
امروزه یکی از دغدغه های افرادی که می خواهند ازدواج کنند این است که آیا مرد یا زنی را که قصد ازدواج با او را دارند قبلا ازدواج کرده است یا نه و حتی بعضی از دختر ها در خصوص بعضی خواستگاران تمایل دارند که بدانند او در حال حاضر همسر دیگری دارد یا نه؟
معمولا ازدواج ها با توجه به آشنایی دختر و پسر و خانواده ها و یا از طریق معرف انجام می پذیرد ولی به کرات شاهد بوده ایم که یکی از زوجین ازدواج قبلی خود را پنهان کرده است و یا در مواردی شاهد بوده ایم که مردی با داشتن همسر، خود را مجرد معرفی کرده و همسر دیگری اختیار کرده است.
خیلی از موارد شکایت “فریب در ازدواج” همین موضوع است که یکی از زوجین از دیگری به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی و حتی فعلی شکایت می کند.
در این راستا به نظر می رسد اخذ “گواهی تجرد” مشکلات را تا حدودی حل خواهد کرد، به این صورت که می توانید از خواستگار یا دختری که قصد ازدواج با او دارید بخواهید گواهی مذکور را اخذ نماید.
در این گواهی که خیلی سریع در ظرف یکی دو روز صادر می گردد وضعیت ازدواج فعلی و قبلی شخص متقاضی منعکس می گردد.
حق طلاق زن به علت عدم پرداخت نفقه
به محض اینکه زن و مردی اقدام به عقد نکاح با هم کردند، قانونگذار آثاری را بر این رابطه زوجیت بار می کند؛ یعنی آنکه زن و شوهر هرکدام از حقوقی برخوردار می شوند.
یکی از این حقوق، حق نفقه ای است که به زن تعلق می گیرد.
الزام مرد به پرداخت نفقه زن به اندازه ای مهم و ضروری است که قانونگذار در صورت انجام آن ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیش بینی کرده است، اما در برخی از شرایط، زن می تواند به علت عدم پرداخت نفقه از شوهر تقاضای طلاق هم بکند.
بر همین اساس، در این مقاله قصد داریم که به بررسی نفقه، ضمانت اجرای عدم پرداخت آن و حق طلاق زن به علت عدم پرداخت نفقه بپردازیم.
نفقه زن
بر اساس ماده 1106 قانون مدنی، "در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است"؛ بنابراین قانون مدنی وظیفه پرداخت نفقه زن را بر عهده شوهر قرار داده است.
در واقع، در عقد دائم مرد مکلف به تامین معاش همسر خود می باشد.
انجام این تکلیف از دید قانونگذار به اندازه ای مهم هست که برای عدم انجام آن ضمانت اجراهایی را هم تعیین کرده است.
بر اساس ماده 1107 قانون مدنی نیز نفقه زن شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینه های درمانی، بهداشتی و خادم می باشد.
نکته مهمی که وجود دارد آن است که زن در صورتی حق دریافت نفقه از جانب شوهر خود را دارد که از همسر خود تمکین کرده باشد؛ بنابراین، حق زن بابت نفقه با عدم تمکین از سوی زن از بین خواهد رفت.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن
همانگونه که گفتیم، عدم پرداخت نفقه زن سبب به وجود آمدن آثاری در روابط بین زوجین می شود.
با ملاحظه مقررات قانونی، قانونگذار دو نوع ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه و ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه را مقرر نموده است.
در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر، زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست نفقه ارائه کند.
همچنین، می توان به جرم ترک انفاق نیز مرد را تحت پیگرد قرار داد.
طلاق به علت عدم پرداخت نفقه
در قانون مدنی، ماده 1129 در خصوص استنکاف شوهر یا عجز از پرداخت نفقه تدوین شده است.
بر اساس این ماده "در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید؛ همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه".
بر این اساس، طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زن پیش بینی شده است؛ لذا در صورتی که مرد نفقه همسر خود را ندهد و زن با مراجعه به دادگاه حکم انفاق به سود خود را بگیرد و با وجود صدور اجراییه علیه شوهر، مرد نتواند نفقه دهد یا از پرداخت آن استنکاف کند، زن می تواند به لحاظ عدم پرداخت نفقه، تقاضای طلاق نماید.
در این حالت، قاضی به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.
براساس قانون حمایت از خانواده 91 مراکز مشاوره خانواده در سراسر کشور ایجاد شده و متقاضیان طلاق باید قبل از هر اقدامی ابتدا مشخصات خود را در سامانه تصمیم طلاق ثبت کرده و اقدام به اخذ نوبت مشاوره کنند.
در واقع قاضی بعد از اتمام جلسات مشاوره اقدام به رسیدگی به پرونده و صدور رای می کند.